مونوپولی، یک بازی سرگرم کننده که در آن تمام بازیکنان سعی در تصاحب مالکیت و کنترل تمام زمین بازی دارند . قطعا هرکس سهم بیشتری از زمین بازی داشته ، قدرت بیشتری دارد و کم کم باعث خارج شدن بقیه بازیکن ها می شود تا آنجاکه تنها یک نفر مالک کل زمین ها باقی بماند .

دقیقا همین شرایط در بازار اقتصادی دنیا نیز میتواند حاکم شود، آنجا که صاحبان قدرت و سرمایه با دراختیار گیری تدریجی تمام سهام بازار ، باعث نابودی و از بین رفتن رقیبان ضعیف تر شده و خود حاکم مطلق آن می شوند .

از دیرباز دولت ها با وضع قوانین و مقررات گوناگون سعی در شکست این انحصارطلبی و ایجاد فضای آزاد و سالم رقابتی را برای همگان داشته و همچنان یکی از دغدغه های اصلی امروزه دولت ها و اقتصاد آنها است .

حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب و کارهای کوچک، زمینه ساز مناسبی برای کارایی است . حقوق رقابت شاخه ای از علم حقوق است که به کمک مفاهیم و ابزار های اقتصادی سعی در ایجاد رقابت در بازار و ارتقا یا حداقل حفظ مراقبت از آن را دارد. به عبارت دیگر، حقوق رقابت یا ضد انحصار به قوانینی اطلاق می شوند که از رقابت آزاد در فعالیت های اقتصادی و تجاری حمایت و از شکل گیری انحصار در این گونه فعالیت ها جلوگیری می کنند .

چندسالی است با رشد همه جانبه تکنولوژی شاهد ظهور پروژه ها و استارت آپ های مختلف و متنوع در اقصا نقاط کشور هستیم، بطوریکه بخش اعظمی از زندگی امروز ما وابسته به همین سرویس های مختلف هوشمند اینترنتی است .

به موازات همین رشد و همه گیری، شاهد اخبار و مطالب زیادی درباره گله و شکایت بعضی استارت آپ های موجود در کشور از دیگر رقبا و ارائه دهندگان سرویس های اینترنتی، مبنی بر عدم رعایت قوانین رقابت آزاد و انحصار طلبی، هستیم. برخی از این شکایات که در رسانه های جمعی نیز بازتاب داشتند، عبارتند از:

اسنپ و تپسی

اولین پرونده انحصار طلبی اکوسیستم استارتاپی که سروصدای زیادی هم ایجاد کرد به ماجرای شکایت تپسی از اسنپ به آذر ماه سال ۹۶ بازمی‌گردد. شکایتی که مبنای آن، محدود سازی حق انتخاب رانندگان توسط اسنپ برای حضور در ناوگان سایر تاکسی‌های اینترنتی بوده است. اپلیکیشن رانندگان اسنپ در صورت وجود اپلیکیشن رانندگان یک ناوگان دیگر از جمله تپسی، برای راننده باز نمی‌شود و اسنپ ابتدا از راننده درخواست می‌کند تا اپلیکیشن رقیب را از موبایل خود حذف کند تا بتواند وارد اپ رانندگان اسنپ شود.

این موضوع کار تپسی را به شکایت در شورای رقابت رساند و در دی ماه، این شکایت رد شد و پس از آن درخواست تجدید نظر تپسی نیز پذیرفته نشد.

اسنپ فود و چیلیوری

یکی از پرسر و صداترین پرونده های اکوسیستم استارتاپی کشور مربوط به شکایت چیلوری از اسنپ فود به دلیل اقدامات انحصارگرانه بود. دلیل این شکایت از سوی چیلیوری، جریمه و لغو قرارداد رستوران ها از طرف اسنپ در صورت همکاری با سایر پلتفرم ها بود.

پس از این شکایت، شورای رقابت در ۲۲ ام مهرماه رای به «غیررقابتی بودن» فعالیت اسنپ فود و توقف این نوع فعالیت داد و این شرکت را ۱۰۰ میلیون تومان جریمه کرد. اسنپ به این حکم اعتراض کرده و درخواست تجدید نظر داد اما این درخواست در ۱۹ بهمن ماه رد و رای قبلی نهایی شد.

سرانجام پس از این کش و قوس ها در صبح روز ۲۶ ام اسفندماه علیرضا صادقیان مدیرعامل چیلوری با انتشار بیانیه ای در حساب توییتری خود خبر از توقف فعالیت های ۴.۵ ساله این شرکت داد. مدیرعامل چیلیوری در این بیانیه افت بیش از ۷۰ درصدی میزان سفارش آنلاین غذا در پی شیوع ویروس کرونا و عقب افتادن فرآیند جذب سرمایه دلیل اصلی توقف فعالیت چیلیوری اعلام شد. با توقف فعالیت چیلیوری که تنها چندماه از ادغام آن با ریحون نگذشته بود، اسنپ فود به تنها بازیگر حوزه سفارش آنلاین تبدیل شد.

کافه بازار و مایکت

هفته گذشته بود که مایکت کافه بازار را به انحصارطلبی متهم کرد و عنوان کرد که به زودی از کافه بازار در شورای ملی رقابت شکایت خواهد کرد. وحید رحیمیان مدیرعامل اپ استور «مایکت» در رشته توییتی اعلام کرد که توسعه دهنده یک بازی از مایکت درخواست کرده است تا بازی اش از این اپ استور پاک شود. دلیل درخواست این توسعه دهنده، شرط شفاهی کافه بازار برای پروموت کردن این بازی در صفحه اول خود بوده است.

کافه بازار در پاسخ به اتهام مایکت عنوان کرد: « ما یک طرح پروموشن تشویقی داریم که آن را به بازی‌هایی ارائه می‌دهیم که فقط در بازار هستند. این برنامه‌ها با علامت «فقط در بازار» مشخص هستند.  اما اینطور نیست که پروموشن صفحه‌ی اصلی کافه بازار، فقط و فقط مختص بازی‌هایی باشد که فقط در بازار هستند.»

اسنپ باکس و الوپیک

در آخرین پرونده نیز بازهم پای اسنپ درمیان است که در آن مهدی نایبی مدیر عامل الو پیک در توییت خود اسنپ را به شکستن قیمت ها متهم کرد. جنگ قیمتی که با توجه سرمایه در اختیار گروه اسنپ، بتوان از اکنون نتیجه آن را پیش بینی کرد.

افزایش روزافزون این نوع شکایات و گله ها باعث شد تا نگاهی به قوانین ضدانحصار در ایران و جهان بیندازیم.

پیشینه قوانین مربوط به رقابت آزاد

تا اواخر قرن ۱۹ میلادی سلطه شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی بر اقتصاد ملی کشورها و بازار های بین المللی امری طبیعی به شمار می آمد. حضور کارتلها و تراستها صرفا به محدوده اقتصاد ملی کشورها منحصر نمی شد. اینگونه بنگاه های اقتصادی گاه به شرکت های چند ملیتی تبدیل شده بودند که نه تنها در اقتصاد ملی کشور مبدا، بلکه در صحنه اقتصاد جهانی و همچنین در عرصه اقتصادی سایر کشور ها نیز از موقعیت ممتاز و برتری برخوردار بودند.

 در اکثر کشور های جهان اعطای امتیازات تجاری انحصاری به موسسات و بنگاه های تجاری داخلی یا بیگانه امری رایج و متعارف به شمار می آمد. نمونه بارز آن در کشور ما اعطالی امتیاز انحصتری توتون و تنباکو و امتیاز انحصاری بهره برداری از ذخایر نفت ایران به انگلیسها بود .

بعنوان اولین اقدام اساسی ، آمریکا با اتخاذ قانون فدرال جدیدی به نام قانون ضد تراست شرمن در سال ۱۸۹۰، خود را پایه‌گذار قوانین رقابتی معرفی کرده و آینده بازار در سیستم آمریکایی را به نحو قابل ملاحظه‌ای تحکیم بخشید. برای اولین بار در تاریخ آمریکا، دولت ملی مسئولیت نظارت و در صورت لزوم تحت تعقیب قانونی قرار دادن انحصارات و کارتل‌های تثبیت‌کننده قیمت را بر عهده گرفته بود. با گذشت زمان، نتایج این قانون، که توسط صاحبان صنایع در زمان تصویب آن مردود شناخته شده بود، مشخص شد. قانون جدید با محدود کردن توانایی فعالیت‌های تجاری برای تسلط بر رقبای خود در بازار، باعث پویا تر و بازتر شدن سیستم اقتصادی آمریکا پیش روی رقبا و تکنولوژی‌های جدید شد. قرن بعدی شاهد توسعه اقتصادی عظیم و افزایش استانداردهای زندگی در آمریکا بود .

پس از ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا نیز با وضع قوانین حمایت کننده از رقابت ، مبارزه با انحصارات را آغاز نمودند  .

امروزه به جرات می توان گفت که در قاره اروپا کشوری که فاقد قوانین حمایت کننده از رقابت آزاد باشد وجود ندارد . به غیر از ایالات متحده آمریکا ، ژاپن ، اتحادیه اروپا و برخی کشور های عضو این اتحادیه مانند آلمان ، حقوق رقابت در سایر کشور های جهان از سابقه حداکثر به میزان ربع قرن برخوردار است .

مهم ترین قوانین ضدانحصار در دنیا

در ادامه این بحث نگاهی به مهم ترین قوانین ضدانحصار در دنیا خواهیم داشت.

تخصیص بازار

فرض کنید شرکت من در شمال شرقی کشور فعالیت دارد و شرکت شما در جنوب غربی. اگر شما بپذیرید که وارد قلمرو من نشوید، من هم به بازار منطقه شما ورود نخواهم کرد. در این صورت با توجه به اینکه هزینه های ورود به چنین بازاری برای استارتاپ ها سنگین خواهد بود، من و شما هر دو یک بازار انحصاری خواهیم داشت.

در سال ۲۰۰۰، کمیسیون تجارت فدرال، شرکت FMC را به دلیل تبانی با شرکت Asahi برای تقسیم بازار سلولز میکروکریستال محکوم کرد. در نتیجه شرکت FMC به مدت ۱۰ سال از فروش سلولز میکروکریستال در امریکا محروم شد و شرکت Asahi نیز ۵ سال از توزیع محصولات خود در بازار امریکا محروم گردید.

تقلب در مناقصات

فرض کنید ۳ شرکت فعال در یک صنعت خاص وجود دارد و هر ۳ شرکت تصمیم می گیرند که در مناقصات به شکل یک کارتل تجاری عمل کنند. به این صورت که شرکت۱ مناقصه اول را برنده می شود، شرکت۲ مناقصه بعدی و شرکت ۳ مناقصه سوم را. به این صورت هر ۳ شرکت با اجرای این ترفند سهم بازار خود و قیمت خدمت را محصول خود را ثابت نگه می دارند و مانع ایجاد رقابت می شوند.

تقلب در مناقصات را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد:

به هم زدن مناقصه: رقبا از شرکت در مناقصه خودداری می کنند و یا یک پیشنهاد مساوی ارائه می دهند تا روند اجرای مناقصه مختل گردد.

مناقصه صوری: در حالتی اتفاق می افتد که رقبا با تبانی اقدام به ارائه پیشنهادهای بالایی می کنند که مورد قبول خریداران واقع نمی شود و یا قوانینی لحاظ می کنند که منجر به لغو مناقصه شود. به این صورت خریدار را فریب داده و باعث می شوند که خریدار در مورد ارزش واقعی کالا یا خدمات دچار اشتباه شود.

مناقصات چرخشی:  در این حالت رقبا توافق می کنند که به صورت نوبتی برنده مناقصات شوند. به این صورت در هر دور شرکتی که از پیش تعیین شده با مبلغ بالایی برنده مناقصه خواهد شد.

یکسان سازی قیمت

فرض کنید شرکت من و شرکت شما تنها شرکت های فعال در یک صنعت خاص است و هر دو محصولاتی تولید می کنیم که از نگاه مشتری کاملا یکسان هستند و فقط قیمتشان برای مشتری مهم است. در این صورت ما به جای راه انداختن جنگ قیمتی، تصمیم میگیریم که محصولمان را با قیمت ثابت و یکسان ارائه دهیم تا هم سهم بازار خود را حفظ کنیم و هم حاشیه سود بالایی داشته باشیم.

به عنوان مثال شرکت اپل در سال ۲۰۱۳ به دلیل یکسان سازی قیمت کتاب های الکترونیک به پرداخت ۴۵۰میلیون دلار غرامت محکوم شد.

ایجاد انحصار(مونوپولی)

یکی از مشهورترین موارد نقض قوانین ضد انحصار در سال های اخیر، مربوط به شرکت مایکروسافت می باشد. مایکروسافت به دلیل وادار کردن کاربر به استفاده از مرورگر خود که روی سیستم عامل ویندوز نصب شده بود، مقصر شناخته شد.

در ادامه برخی از انواع رفتارهای انحصارطلبانه که می تواند دلیلی برای محکومیت قضایی باشد معرفی شده است:

تامین کننده انحصاری: زمانی رخ می دهد که یک شرکت تامین کننده خود را از فروش مواد اولیه به سایر رقبا منع کند. در این صورت می تواند با خرید مواد اولیه با قیمت پایین، محصولی تولید کند که رقبا به دلیل عدم دسترسی به مواد اولیه امکان تولید آن را ندارند.

فروش اجباری دو محصول: وقتی یک شرکت در یک محصول خاص سهم بازار غالب را در اختیار دارد، اما تلاش می کند این سهم بازار را در محصول دیگری نیز به دست آورد، اقدام به فروش اجباری محصول دوم همراه با محصول اول می نماید. این اقدام باعث می شود مشتری مجبور به خرید کالا یا خدمتی شود که نیازی به آن ندارد و در نتیجه این رفتار به نوعی نقض قوانین رقابتی است.

قیمت گذاری غیرعادی: یکی از مواردی که معمولا اثبات آن سخت است و نیاز به بررسی دقیقی دارد، قیمت گذاری غیرعادی است. در این روش یک شرکت با سرمایه گذاری اولیه، قیمتی غیرعادی برای محصول خود تعیین می کند که اختلاف فاحشی با رقبا دارد. بدین ترتیب سهم بازار غالب را به دست آورده و می تواند در آینده با تغییر قیمت و با توجه به سهم بازاری که به دست آورده است، خسارات متحمل شده در زمان قیمت گذاری اولیه را جبران نماید. این رفتار نیز منجر به برهم خوردن رقابت در بازار می گردد.

جلوگیری از همکاری های مشترک: شرکت های انحصارطلب مانند هر شرکت دیگری می توانند انتخاب کنند که با چه افراد و مجموعه هایی کار کنند. اما اگر از تسلطی که بر بازار دارند، برای جلوگیری از انجام همکاری شرکت های رقیب با سایر مجموعه ها استفاده کنند، قوانین ضد انحصار را نقض کرده اند.

ادغام و تملک

رفتارهای انحصار طلبانه در حوزه ادغام و تملک شرکت ها به سه دسته ادغام افقی، ادغام عمودی و ادغام با رقبای بالقوه تقسیم می شوند:

ادغام افقی: در مواردی که شرکت هایی با سهم بازار غالب تصمیم به ادغام یا تملک شرکت دیگری می گیرند، کمیسیون تجارت فدرال باید بررسی کند که این ادغام باعث ایجاد انحصار می گردد یا خیر. به عنوان مثال شرکت Malibu که ۸درصد سهم بازار را در اختیار داشت، پیشنهاد خرید شرکت captain morgan را که ۳۳درصد بازار را دراختیار داشت ارائه داد. بدین ترتیب شرکت جدیدی با ۴۱درصد سهم بازار ایجاد می شد.

این در حالی بود که شرکت رقیب سهم بازار ۵۴ درصدی در اختیار داشت. یعنی در صورت ادغام شدن شرکت Malibu و Captain morgan، بازار بین دو رقیب که مجموعا بیش از ۹۵ درصد بازار را دراختیار دارند تقسیم می شد. در نتیجه کمیسیون تجارت فدرال اعلام کرد که این ادغام باعث ایجاد انحصار ۲دوجانبه در بازار می شود و شرکت Malibu رو از انجام این معامله منع کرد.

ادغام عمودی: ادغام شدن فروشندگان و خریداران معمولا باعث کاهش هزینه و هماهنگی بیشتر می شود که می تواند منجر به ارائه قیمت رقابتی به مشتریان شود. اما در صورتی که این ادغام مانع دسترسی سایر رقبا به مواد اولیه شود، کمیسیون تجارت فدرال از انجام آن جلوگیری خواهد کرد. در همین راستا شرکت valero energy بعد از تملک شرکت تامین کننده خود، مجبور به جداسازی این ۲کسب و کار و ایجاد یک سامانه نظارت اطلاعات شد.

ادغام رقبای بالقوه: در طول سال‌های اخیر، کمیسیون تجارت فدرال دائما مجبور به مبارزه با فعالیت‌های ادغام انحصاری در صنعت داروسازی بین شرکت‌های برتر و شرکت‌های تازه‌وارد برای تسهیل رقابت و ورود به این صنعت بوده‌است.

قوانین ضدانحصار در ایران

بطور کلی و در راستای سیاست های اقتصادی نظام مبنی بر برقراری اقتصاد سالم و گسترش قسط و عدالت اقتصادی ، تاکنون قوانین موضوعه متعددی در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده اند :قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷

  • قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
  • قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲
  • قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲
  • قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸
  • قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشو مصوب ۱۳۹۴

علاوه بر موارد فوق مواردی دیگری با موضوع رقابتی شدن فعالیت های اقتصادی تنظیم و تصویب گردیده که میتوان به فصل سوم قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تحت عنوان ” رقابت پذیری اقتصاد ” و قانون برنامه پتج ساله پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ نیز اشاره نمود که در موارد مختلفی به تمهید و تسهیل شرایط سالم رقابتی پرداخته شده است .

در حال حاضر می توان ” قانون تسهیل رقابت و منع انحصار” را اصلی ترین منبع تطبیق در این امر برشمرد. بررسی نحوه تصویب و تغییرات این قوانین و تحلیل ماده به ماده و تشریح آنها بحثی است که از حوصله متن فعلی خارج است .

 اما باید دید با وجود این قوانین و ضوابط مشخص شده از سوی نهاد های قانونی و ذیربط ، در مقام عمل تا چه اندازه مثمر ثمر بوده و دارای ضمانت اجرا .

در حال حاضر شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به این امور است. و هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) ” قانون  ت ر و م ا ” (که بیانگر موارد مغایر با رقابت رقابت سالم و انحصار طلبی هستند) توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را ، بعنوان ضمانت اجرا ، بگیرد :

۱- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴)‌تا (۴۸) این قانون.
۲- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.
۳- دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
۴- اطلاع‌ رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵- دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند.
۶- دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است.
۷- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.
۸- دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده‌است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.
۹- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی‌یا هیأت مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی‌.
۱۱- الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
۱۲- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (۴۵) این قانون.

کلام آخر

مطابق گزارش سایت مرکز ملی رقابت در این لحظه پرونده صنعت دخانیات ، پرونده برق گیلان ، پرونده داروخانه ها و پرونده کانون وکلا جز آرشیو پرونده های مطرح در این مرجع هستند که درحال رسیدگی می باشند.

قطعا مواردی از این قبیل که دارای سابقه طولانی در عرصه های مختلف اجرایی، قانون گذاری و عملی هستند دارای ابهامات بسیار کمتری نسبت به کسب و کارهای نوین در فضای اینترنتی و مجازی هستند .

اگرچه در همین موارد نیز اختلافات قدیمی و زیادی در مورد انحصار برخی مراکز و بنگاه ها ( مانند انحصار کانون وکلا ) همواره مطرح بوده و خواهد بود و زمان تعیین تکلیف تصمیم گیری نهایی در این موارد در هاله ای از ابهام قرار دارد .

اما با توجه به رشد و پیشرفت سریع دنیا و به تبع آن ایران در عرصه های مختلف بالاخص کسب و کارهای مجازی و مبتنی بر اینترنت ، نیاز به یک رویه واحد و شفاف در زمینه رقابت سالم و از بین بردن انحصار طلبی بشدت احساس میگردد تا صاحبان ایده و کسب و کار با خیالی آسوده و بدون نگرانی از وجود رقبا نامدار خود بتوانند در این عرصه فعالیت نمایند .

کارشناس حقوقی: علی رجبی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *